و معناى آن اين است كه اين مرجح ، صدور يكى از دو خبر را اقرب از ديگرى نشان مىدهد ، مثل موافقت مشهور و مثل صفات راوى . 2 - گونهء ديگر كه مرجح جهت صدور است و « مرجح جهتى » ناميده مىشود . چون صدور خبر - خواه معلوم الصدور حقيقى و يا تعبدى - گاهى براى بيان حكم واقعى است و گاهى براى بيان خلاف حكم واقعى - بخاطر تقيّه يا غير تقيه از مصالح اظهار خلاف واقع - مىباشد . مثل آنجا كه خبر مخالف با عامّه باشد كه در صورت معارضه با خبر ديگرى كه موافق عامه است ، ترجيح با اين است كه صدورش براى بيان حكم واقعى است . چون در اين روايت مخالف با عامه ، احتمال داده نمىشود كه اظهار خلاف واقع باشد ، بخلاف روايت ديگر ( موافق با عامه ) كه اظهار خلاف در آن محتمل است . 3 - گونهء سوم آنست كه مرجح مضمون است و « مرجح مضمونى » ناميده مىشود : مثل موافقت با كتاب و سنت ، چرا كه مضمون خبر موافق ، در نظر ما به واقع نزديكتر است . و در صورتى كه بين خود اين مرجحات تعارض واقع شود ، در اينكه اين‌ها مترتب‌اند يا همگى در عرض همند ، اقوال علما مختلف است : ( قول اول ) اينست كه آنها در عرض يكديگرند و لذا اگر يكى از دو خبر متعارض واجد بعضى مرجحات باشد و خبر ديگر هم داراى مرجحات ديگر باشد ، بين آن دو خبر تزاحم پديد مىآيد و نهايتا خبرى كه مناط قوىترى دارد مقدم مىگردد و اگر هيچ‌كدام مناط قويترى ندارد ، بين آن دو تخيير است . اين رأى ، نظر شيخ صاحب كفايه است . ( قول دوم ) اينست كه اين مرجحات ، مترتب‌اند و مرجح جهتى بر ساير مرجحات مقدم است . پس روايتى كه مخالف عامه است ، بر موافق تقدم دارد گرچه موافق ، مشهور باشد . اين نظر منسوب به وحيد بهبهانى است .